شفاف های انقلابی نما و قضاوت مردم/ ودیعه مسکن، شفافیت رای و باقی ماجراها
شفاف های انقلابی نما و قضاوت مردم/ ودیعه مسکن، شفافیت رای و باقی ماجراها

هفتم خردادماه منتخبین مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت های خود را به عنوان نمایندگان جدید دوره یازدهم آغاز کردند، گرچه در عمده فضای سیاسی جامعه در سه ماه اخیر تحت شعاع کرونا قرار گرفته بود و احتمال می رفت مجلس یازدهم با وقفه ای نامعلوم کار خود را رسمآ نه در تاریخ همیشگی بلکه در تاریخ تعیین شده آغاز کند اما بالاخره در موعد مقرر مجلس یازدهم افتتاح شد.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- در جلسه اول افتتاحیه مجلس به سیاق و رسم همیشگی هیات رئیسه سنی تشکیل شد و پس از آن نمایندگان در جلسه دوم مبادرت به انتخاب رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه کردند و رسمآ محمد باقر قالی باف بعنوان رئیس جدید مجلس انتخاب و سکاندار قوه مقننه شد. پس از انتخاب رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه بلافاصله مبلغی و ابراهیمی نمایندگان تازه راه یافته به مجلس از حوزه های انتخابیه کوهدشت و رومشکان و سلسله و دلفان در گفتگو با یکی از خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کردند که در جریان انتخاب رئیس مجلس و نواب رئیس به قالی باف و قاضی زاده هاشمی و نیکزاد رای داده اند و به نوعی سعی کردند این اعلام رسمی رای شان در مجلس را به موضوع شفافیت رای نمایندگان در جریان موضوعات مطرح شده در صحن مجلس گره زده و البته حامیان آنها نیز به طرق مختلف این اعلام رای را حرکتی در مسیر شفافیت رای و نظر نمایندگان ارزیابی و آن را در بوق و کرنا کردند و برخی نیز در این زمینه برای این حرکت به زعم آنها بدیع و کم نظیر دو نماینده مجلس از لرستان، قلم فرسایی کردند.

ابراهیمی و مبلغی در حالی اعلام کردند که به این سه نفر در جریان انتخاب رئیس و نواب رئیس مجلس جدید رای داده اند که انتخاب قالی باف آن هم در میدانی عملا بی رقیب و از پیش تعیین شده، قابل پیش بینی بوده و در یک سرمشق تعیین شده برای مشق اول نمایندگان در شروع به کار مجلس، علاوه بر رئیس مجلس، نواب رئیس و تک تک اعضای هیات رئیسه از پیش تعیین شده و در قالب لیست های مکتوب به آنها القا شده بود به افراد معین و تعیین شده از بیرون مجلس رای بدهند. در چنین حالتی که قالی باف رقیب نداشت و حضور میرسلیم و عباسی فقط حالتی غیر جدی و از پیش بازنده بوده و نواب رئیس هم هیچکدام رقیبی نداشتند و در انتخاب هیات رئیسه نیز همین حالت البته کمرنگ تر جریان داشت و لذا اینکه نمایندگان جدید الورود اعلام کرده اند به این گزینه رای داده اند، برای جامعه ای که خوب می داند نحوه انتخاب و بستر برای انتخاب های از پیش تعیین شده در مجلس چگونه بود چندان امر بدیع و جدیدی نیست و چندان نمی توان این اعلام رای را هم راستا با طرح شفافیت رای نمایندگان در صحن علنی مجلس ارزیابی کرد.

از آنجا که محتوای شفافیت رای و نظر نمایندگان تنها به این موضوع منحصر و محدود نمی شود که نماینده ای رای خود را اعلام کند، لذا نباید مطالبه جدی مردم مبنی بر شفافیت نمایندگان را تنها در این موضوع خلاصه کرد آن هم مشارکت در انتخابات درون مجلس که خود نمایندگان در انتخابشان محور نبوده و فقط مجری طراحی های بیرون مجلس بودند و بنابراین انتظار این است این شفافیت ها در موارد دیگری از جمله شکل و رویکرد زندگی نمایندگان قبل و بعد از شروع بکار مجلس،  محل سکونت آنها، میزان ثروت شان قبل و بعد از نمایندگی،  وابستگی شان به جریانات سیاسی، رویکرد شان در موضوعات مطروحه در مجلس و موارد دیگر نیز نشان داده شود.

روز دوشنبه ۱۲ خرداد، مبلغی و ویسکرمی در گام دوم شفافیت میزان دارایی های خود را در اختیار رسانه ها قرار داده و اعلام کردند میزان دارایی ها و ثروت شان چقدر است، هر چند جامعه چندان به این خوداظهاری ها نیز اعتمادی ندارد و احتمال می رود بخش عمده ای از ثروت و دارایی ها و سرمایه های منقول و غیر منقول نمایندگان یا هر مسئول دیگری بنام افراد نزدیک یا منتسب به آنها ثبت شده باشد و حق مردم است از مراجع رسمی و بازرسی بخواهند به موضوع ثروت و سرمایه های افراد حقوقی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ورود پیدا کنند و نمایندگان نیز نباید از این قاعده مستثنی باشند اما زمانی که به عنوان مثال همین قالی باف رئیس مجلس جدید در قامت نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم اعلام می کند میزان پس اندازش در بانک های کشور رقمی در حدود ۲۵ میلیون تومان است !!! یا اعلام می کند ملکی بنام خود ندارد !!! و در عین حال همزمان توسط شهردار اسبق تهران پرونده ای قطور از اقدامات غیر قانونی او در دوران شهرداری تهران تهیه می شود و البته به آن در دستگاه قضایی هیچگاه رسیدگی نمی شود و توسط همفکران خودش از جمله آقا تهرانی و میرسلیم و محصولی به فردی دارای تخلفات مالی توصیف می شود طبیعی است که جامعه از مبلغی منتخب کوهدشت و رومشکان در مجلس نمی پذیرد که حتی یک اسکناس هزار تومانی به عنوان سرمایه در بانک پس انداز و سپرده نداشته باشد و در چنین حالتی نمی توان چندان اعلام و خود اظهاری سرمایه های مسئولین و نمایندگان جدید مردم در مجلس یازدهم را اقدامی خیلی منحصر به فرد و بی سابقه و فرهنگ سازی و بدیع و مثبت ارزیابی کرد و از سطح بدبینی و بی اعتمادی، مردم به بی اعتنایی می رسند و قطعا بی تفاوتی ها و بی توجهی ها در درجه ای بالاتر از بی اعتمادی زمینه را برای بی ارزش شدن ساختارهای تشکیل دهنده نظام اداری و اجرایی و تقنینی و …کشور از دید اقکار عمومی فراهم می کند که حاصل آن را در یک رنج و میزان دیدن و همه را ” کنگر یک چال ” خواندن خواهد بود.

جریان راست دیروز و اصولگرای امروز اصرار دارد مجلس یازدهم را مجلس انقلابی قلمداد کند و لابد مجلس های گذشته مجالس اشرافی بوده اند که این نوظهوران تازه انتخاب شده می خواهند با رویکردی انقلابی، اقدامات انقلابی و ارزشی را در دستور کار قرار دهند و جهت گیری شان انقلابی گری خواهد بود؛ اما زمانی مطرح می شود برخی نمایندگان پیشنهادی داده اند حقوق شان با توجه به تورم افسار گسیخته ۳۰ درصد افزایش پیدا کند یا برخی ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیونی برای اجاره بهای مسکن نمایندگان در نقاط بالا شهر و لاکچری تهران را کم دانسته و خواستار افزایش بیشتر این رقم شده اند و رفتارهایی از این دست مشاهده می شود طبیعی است که مردم باور نمی کنند منتخبینی که به لطایف الحیل و عمدتآ در غیاب رقیب جریان مقابل و رد صلاحیت ها و مشارکت پایین و رای های یک پنجمی و ۱۷ درصدی و برخی هم  ۷ هزار و ۹ هزاری به مجلس راه یافته اند همان کسانی باشند که ادعای انقلابی گری دارند و آمده اند تا تداعی گر رفتارها و فعالیت های ۹۰ نماینده فاسد از حیث اخلاقی و مالی مجلس گذشته  ( به زعم سخنگوی شورای نگهبان ) نباشند  ؟!

فراموش نکرده ایم که مجلس هفتم با حذف فله ای مجلس ششمی ها تشکیل شد و در بدو شروع آنها شعار ساده زیستی را عنوان می کردند و حداد رئیس آن مجلس هم در صدد تبدیل ایران به ژاپن اسلامی بود که با انتخاب رئیس جمهور ساده زیست و رجایی ثانی، کشور به آن حال و روز افتاد که با درآمدهای ۷۰۰ میلیارد دلاری هشت ساله و بی سابقه حاصل از فروش نفت، چیزی در خزانه اش نماند، دولت را ورشکست و بدهکار تحویل دادند و پرونده کشور را نیز به شورای امنیت بردند و جهان را در مقابل ملت ایران قرار دادند، این قصه البته همان قصه است، با همان شگرد و همان بستر سازی و همان رویکرد، منتها در این وسط یک چیز تغییر کرده است و آن اینکه دامنه آگاهی را دیگر نمی توان با توقیف فله ای مطبوعات و زندانی کردن روزنامه نگاران به جرم آگاهی بخشی جامعه مسدود کرد زیرا فضای مجازی و وسایل ارتباطی نوین این تفاوت را بین دو مجلس هفتم و یازدهم از حیث رویکرد و تظاهر به شعارهایی نظیر ساده زیستی و انقلابی گری ایجاد کرده و به راحتی بین تظاهر و واقعیت معیاری برای تمییز دادن و قضاوت کردن وجود دارد.

شفافیت یک اصل و خواست جدی است منوط به اینکه این موضوع به قانون تبدیل شود و دستگاه های ناظر و ارزیاب و بازرسی به طور شفاف به مردم توضیح دهند واقعیت های پیرامونی حقوقی های مسند دار در کشور چیست، ودیعه مسکن و تلاش برای خانه دارهای ساکن تهران برای گرفتن این مبلغ سنگین آن هم در این وضعیت سخت کشور معیار و متد خوبی است تا مردم از همین اوایل کار متظاهرین به انقلابی گری را بشناسند و به قضاوت بنشینند.

 

(عباس دارایی/ عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)