حقوق به زبان ساده (۵)
حقوق به زبان ساده (۵)

تصمیمات دادسرا در سرنوشت طرفین شکایت و پرونده تعیین کننده می باشد. در گفتار قبل گفتیم که برخی تصمیمات نهایی و برخی جنبه تمهیدی و مقدماتی دارند؛ قرارهای منع و موقوفی تعقیب را به زبان ساده بیان کردیم حال دیگر تصمیمات دادسرا را تشریح می کنیم.

اختصاصی نشریه میرملاس نو-

الف – قرارهای اعدادی:  قرارهای تمهیدی یا مقدماتی جهت اثبات و احراز حقیقت و روشن شدن موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی صادر می شوند.

۱- قرار کارشناسی: زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح می گردد بحث دلیل جهت اثبات حقیقت بسیار مهم می باشد. ادله عبارتند از اقرار، شهادت شهود، اسناد و مدارک، کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی، سوگند یا قسم … قاضی دادگاه می تواند صحت و سقم و ارزش برخی ادله را خود احراز کند اما برخی ادعاها و موضوعات نیاز به بررسی بیشتر دارند لذا در راستای این امر هم طرفین شکایت می توانند به نظر کارشناس استناد کنند و هم دادیار و بازپرس پرونده می تواند قرار ارجاع به کارشناس صادر کند. مثلا مدرکی ارائه می شود که یکی از طرفین ادعای جعل می کند باید کارشناس اصالت آن را احراز کند. یکی از طرفین با ارائه مدرکی مدعی مالکیت می شود جهت تطبیق مدارک با ملک نیاز به کارشناسی می باشد. برسر تصرف و تخریب بین طرفین اختلاف می باشد جهت احراز این امر نیاز به اظهار نظر کارشناس می باشد.(مواد ۱۵۵ تا ۱۶۷ ق.ا.د.ک) نظریه کارشناس به طرفین دعوی ابلاغ می شود و اگر به آن اعتراض داشته باشند ظرف یک هفته اعتراض خود را تقدیم و به هیات کارشناسی ارجاع می گردد.

۲- قرار معاینه محلی: گاهی کارشناسی برای دادرس ایجاد یقین نمی کند  به تقاضای طرفین شکایت و یا اینکه لازم است محل بازدید شود در این موارد قرار معاینه محلی صادر می شود. قرار معاینه محلی می تواند به همراه قرار کارشناسی یا دیگر خبرگان باشد مثل پزشک قانون  یا کاراگاهان پلیس. مثل بازدید از صحنه جرم یا بررسی اختلاف طرفین در محل ( مواد ۱۲۳ تا۱۵۴ق.ا.د.ک).

۳-  قرار استماع اظهارات شهود: برای اثبات ادعا ممکن است طرفین به شهادت گواهان استناد کنند و دادرس پرونده هم باید قرار استماع اظهارات گواه صادر کند، تا این فرصت به طرفین شکایت داده شود گواهان خود را در دادرسی حاضر کنند. البته نحوه اخذ اظهارات گواه و شرایط شاهد خود موضوعی مستقل می باشد.( ۱۶۷تا ۲۱۶ ق.ا.د.ک)

۴- یکی دیگر از قرارهایی که ممکن است در دادسرا صادر گردد قرار اتیان سوگند می باشد، سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند. (ماده ۲۰۱ق.م.ا). سوگند هم در امور مدنی کاربرد دارد هم در امور کیفری و در امور کیفری سوگند بموجب ماده ۲۰۸ ق.م.ا در حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد. مقررات سوگند در امور کیفری در قانون مجازات اسلامی  ( مواد ۲۰۱ تا ۲۱۰ ق.م.ا  و ۴۵۴ تا۴۶۱ ) و آیین دادرسی کیفری  ( مواد ۳۳۱ تا ۳۳۴ ق.ا.د.ک)و در امور مدنی در قانون مدنی  ( مواد ۱۳۲۵تا ۱۳۳۵ق.م)و آیین دادرسی مدنی آمده است.(مواد۲۷۰تا۲۸۹ق.ا.د.م)

۵- یکی از قرارهای اعدادی دادسرا قرار اناطه است. در دادسرا گاهی مواردی به وجود می آید که اثبات آنها در صلاحیت دادسرا نیست و لازم است مرجعی صالح رسیدگی کند. به همین علت بموجب ماده ۲۱ ق.ا.د.ک دادسرا قراری صادر می کند بنام اناطه و به ذی نفع ابلاغ می کند که ظرف یک ماه موضوع را در مرجع صالح پیگیری و نتیجه را به شعبه بازپرسی اعلام کند در این مدت پرونده در دادسرا بصورت موقت بایگانی می شود. دو مورد از موارد قرار اناطه یکی تردید در مورد مالکیت می باشد و دیگری تردید در عقد نکاح.

ب –  قرار های نهایی: قبلا قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را توضیح دادیم حال دیگر قرارهای نهایی

۱- ترک تعقیب: قرار ترک تعقیب  قراری نهایی است و زمانی صادر می شود که بین شاکی و کسی که از او شکایت شده است توافقاتی صورت می گیرد که بموجب آن شاکی از شکایت خود صرف نظر می کند. قرار ترک تعقیب در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ آمده است. برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود وجود شرایط زیر لازم است:

۱- برای صدور قرار ترک تعقیب پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد .۲- دومین شرط صدور قرار ترک تعقیب این است که برای پرونده کیفرخواست صادر نشود.۳- برای اینکه بتوان قرار ترک تعقیب صادر کرد، جرمی که رخ داده باید در دسته جرائم قابل گذشت باشد . ماده ۱۰۴ ق.م.ا ۴- شاکی باید مراتب رضایت خود و گذشت از جرم را به اطلاع مقامات قضایی برساند . ۵- این قرار بوسیله دادستان صادر می شود و تنها  یک بار صادر می شود. ۶- نکته مهم دیگری که در صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد این است که شاکی می تواند ظرف یک سال از صدور این قرار رسیدگی مجدد به دعوی را درخواست کند .  وقتی قرار ترک تعقیب صادر شود ، متهم اگر زندانی باشد آزاد می شود و اگر با قید وثیقه آزاد باشد می تواند وثیقه را نیز آزاد کند.

۲- بایگانی کردن پرونده: پرونده در سه مورد بایگانی می شود. بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری کند و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است. البته بموجب ماده ۷۹ ق.ا.د.ک ۹۲ در جرایم قابل گذشت درصورت تقاضای ترک تعقیب هم دادسرا پرونده را بایگانی می کند . و بموجب ماده ۲۱ ق.ا.د.ک در قرار اناطه هم پرونده بصورت موقت بایگانی می شود.

۳- تعلیق تعقیب: تعلیق تعقیب به معنای این است که در صورتی که شرایط قانونی وجود داشته باشد،  تعقیب پرونده  کیفری برای مدت معینی متوقف گردد. بموجب ماده ۸۱ ق.ا.د.ک سال ۹۲ تعلیق تعقیب و شرایط آن به این نحو می باشد.

“در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌ دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در این‌صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی  دستورات در مدت های معینی می کند.

بموجب ماده ۴۷ ق.م.ا در جرائم زیر امکان صدور قرار تعلیق تعقیب نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال

بنابراین ماده هر یک از جرایم بالا حتی اگر مجازاتشان، مجازات تعزیری درجه شش، هفت و یا هشت باشد، امکان تعلیق تعقیب برایشان وجود ندارد.

۴- قرار تامین خواسته: برای تضمین حقوق و ضررو زیان احتمالی مدعی، شاکی می تواند از مقامات دادسرا و دادگاه کیفری بخواهد که از اموال متهم خسارت و ضررو زیان وی تامین گردد. (مواد ۱۰۷ تا ۱۱۴ق.ا.د.ک) به عبارت بهتر تامین خواسته به معنای درخواست توقیف مال موضوع دعوی  یا ضررو زیان از مرجع قضایی برای پیشگیری از ایجاد ضرر به شاکی یا خواهان است. این قرار که هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری بکار می رود، از مقررات خاص خود تبعیت می نمایند.

۵- قرار تامین کیفری: براساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را  بصورت مستند و مستدل متناسب با شخصیت متهم  صادر می کند:

التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف

التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه، التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول، بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

در صورتی که دادسرا متهم را لازم داشته باشد و حاضر نگردد اقدام به وصول وجه التزام و وثیقه یا جلب متهم می شود لذا لازم است کسانی که بعنوان ضامن یا کفیل یا وثیقه گذار حضور متهم را تضمین می کنند بدانند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ باید متهم را بدون عذر موجه حاضر کنند وگرنه وثیقه و وجه الکفاله ضبط خواهد شد.

۶- قرار جلب به دادرسی یا جلب به رسیدگی: در پایان تحقیقات دادسرا سه تصمیم اتخاذ می کند، منع تعقیب  یا موقوفی تعقیب که به نوعی پرونده بسته می شود و در صورت جرم بودن عمل دادسرا قرار جلب به دادرسی صادر می کند .(ماده ۲۶۵ ق.ا.د.ک)تا قبل از سال ۹۲ قرار مجرمیت صادر می شد ولی در قانون آیین دادرسی کیفری  سال ۹۲ مقرر شد برای رعایت اصل برائت و عدم اظهار نظر قضایی از طرف دادسرا که نوعی حکم می باشد قرار جلب به دادرسی صادر شود و پرونده جهت رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال گردد و در صورتی که انتساب اتهام به متهم محرز گردد دادگاه متهم را مجرم تشخیص و محکوم خواهد کرد.

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)