به تعطیلی کشاندن یا ورشکستگی مجدد مجتمع گوشت یا کشت و صنعت به نفع کیست؟
به تعطیلی کشاندن یا ورشکستگی مجدد مجتمع گوشت یا کشت و صنعت به نفع کیست؟

لرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته، دارای آب و هوایی مطبوع و مناطق مختلف آب و هوایی می باشد به نحوی که چهار فصل سال را می توان بخوبی در این استان احساس نمود. در طول سالیان گذشته تلاش هایی برای صنعتی شدن این استان شد ولی به علت ضعف برنامه ها و ناتوانی مدیران در اجرای مقررات و طرح ها و عدم تمایل مردم و عدم مطالبه گری آنها، این استان نه تنها صنعتی نشد که متاسفانه در بحران تحریم‌ها صنایع موجود هم به تعطیلی کشیده شد.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- در خلال این سال ها بعنوان وکیل برای بسیاری از شرکت ها کار کرده ام از معادن، کارخانه ها، واحدهایی چون  پارسیلون، ماشین سازی، شرکت پرس، بانک ها و این اواخر هم مجتمع کشت و صنعت در واقع به نظر می رسد می توانم علت ورشکستگی بسیاری از این واحدها را در چند عامل خلاصه کنم.

اول اینکه ما نتوانستیم در بین مردم فرهنگ کار گروهی و دسته جمعی را نهادینه کنیم ولی برعکس خودخواهی و خود محوری را ترویج دادیم؛ به نحوی که هر سرمایه گذاری که قصد ورود به استان را داشت و طرحی آورد با چنان برخوردی مواجه شد که اگر واقعا قصد کار هم داشت احساس عدم امنیت مانع از ماندگاری شد.

دوم اینکه نتوانستیم برنامه راه و طرح مناسبی برای استان طراحی کنیم که آیا استان لرستان که یک منطقه گردشگری و کشاورزی و دامپروریست  لزوما باید صنعتی هم باشد و یا می توان براساس وضع موجود استان با بیکاری مقابله کرد و به رشد و توسعه استان کمک کرد.

سوم بی اعتنایی به نظرات علمی و مقررات، اقدام های فردی برای پیش برد برخی اهداف، بدون توجه به اینکه اگر ما از نیروی تحصیل کرده استان استفاده کنیم بهتر از این است که شخصا دست به آزمون و خطا بزنیم؛ کاری که بسیاری از کارآفرینان استان انجام می دهند و بسیاری از واحدها به این خاطر با مشکل مواجه هستند که نتوانستند ارتباطی با تحقیق و توسعه برقرار کنند.

چهارم دایه های دلسوز تر از مادر که با ندانم کاری و ارائه نظرات سختگیرانه در ادارات در سطح کارشناسی و مدیریت، در رسانه های عمومی  و مجازی  با طرح مطالب غیر واقعی در حوزه منابع طبیعی و زیست محیطی مانع رشد استان شدند که از یک طرف منجر به فرار سرمایه گذار و از طرفی دیگر با مشاوره های نا پخته و غلط هم مردم را تحریک کردند و هم باعث عقب ماندگی استان شدند.

در دهه پنجاه قرار بود در قطب‌های دامپروری کشور شش منطقه دامپروری برای تأمین گوشت تاسیس شود و یکی از آنها در لرستان احداث شد. این منطقه در عرصه ای به مساحت ۱۳۰۰هکتار زمین صنعتی و کشاورزی ایجاد شد و تا ۱۳۶۲تقریبا موفق عمل کرد ولی بعلت ضعف مدیریت و مشکلات اجتماعی و جنگ این شرکت در نهایت بموجب قانون ورشکسته اعلام شد و بعد از واگذاری به بانک ملی( ۱۳۶۶) در دهه هفتاد احیا و در ابتدای دهه هشتاد مجدد بعلت مشکلات اجتماعی و کارگری و مدیریتی به ورشکستگی رسید. در دهه هشتاد به شرکت دنیایی سازه های سبز واگذارشد که به علت عدم نظارت و مشکلات قبلی در سال ۷۸ ورشکسته و تعطیل و به بانک ملی برگشت شد. از آن سال هم تعطیل و در دهه نود به شرکت طرح و توسعه آینده پویا واگذار که در نهایت سال ۹۳ به سرمایه گذار جدید واگذار گردید.

این اراضی مطابق با قوانین منابع طبیعی در اختیار وزارت کشاورزی و بعدها بانک ملی قرارگرفتند و چند هزار هکتار بوده اند که به مرور بعلت ورشکستگی های متعدد ایستگاه های اقماری خرید و پروار دام در سطح استان چه بوسیله مردم و چه بوسیله سازمان های دولتی و چه بوسیله مدیران شرکت واگذار یا تصرف شدند و در حال حاضر فقط همین منطقه خرم آباد و ده هکتار در ازنا بجا مانده است و تا سال ۹۳ مالکیت این اراضی دولتی بوده و هیچ مالکیت غیر دولتی در این منطقه وجود ندارد.

این اراضی در همان سال های واگذاری به مجتمع نیز محصور شدند ولی متاسفانه تمام فنس‌ها و ستون های آهنی بریده و به سرقت رفت، کما اینکه تمام اموال داخل شرکت هم یا به سرقت رفت یا بابت حقوق کارگران بفروش رسید و یا سرمایه گذار بفروش رساند به نحوی که از این شرکت فقط زمین سوخته ای بجا ماند.

برنامه های سرمایه گذار جدید بعد از واگذاری ابتدا احیائ بخش های قدیم و سپس استفاده از طبیعت جهت گردشگری بود و علت گرایش به گردشگری هم یکی تخصص سرمایه گذار در این زمینه و دوم طبیعت زیبای استان و سوم بلا استفاده ماندن ۷۰۰هکتار از اراضی شرکت که بعلت تغییر مقررات در خلال این سال ها دیگر امکان کاربری سابق را نداشتند، بوده است.

مردم منطقه از همان ابتدا با روی باز به استقبال سرمایه گذار رفته اند و هم اکنون بیش از نیمی از نیروهای شرکت از اهالی چند روستای اطراف شرکت می باشند و اصولاً  برخوردی که مانع فعالیت باشد صورت نگرفته است.

اما برخی که بنا به هر علتی  نتوانستند در شرکت فعالیت کنند و یا کسانی که ساکن روستا نبودند یا به دنبال منافع شخصی در منطقه  بودند اقداماتی انجام داده یا می دهند که از موجبات توقف فعالیت مجتمع کشت و صنعت می باشد.

بسیاری  از اهالی روستاهای همجوار در زمان ایجاد شهرک صنعتی شماره ۲ و پتروشیمی  و دیگر مراکز و معادن و پارک ها و پادگان ها اراضی کشاورزی و مستثنیات خود را واگذار نموده و در حال حاضر هیچ مالکیتی ندارند، و باقی اراضی هم صددرصد ملی هستند.

برخی دیگر دارای فرم های اصلاحات ارضی یا اسناد مالکیت موروثی هستند که بعد از اعمال مقررات ملی شدن اراضی به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط و باطل شده اند و سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است.

پس در تمامی مناطق تحت تصرف کشت و صنعت یا اراضی مالکیتی  هستند.(حدود ۸۰۰هکتار) یا ملی (۱۲۰۰هکتار) ، که بوسیله سازمان  منابع طبیعی در قالب طرح گردشگری و اجاره بیست ساله واگذار شده اند؛ یعنی مالکیت شخصی سلب نشده بلکه دولت مالک می باشد. و جالب اینکه ۵۰۰ هکتار از اراضی سابق شرکت هم ملی اعلام شده و با اینکه به سرمایه گذار فروخته شده دوباره اجاره داده شدند.

اما پروانه چرا، مطابق قوانین چرای بدون پروانه و یا چرای بی رویه دام و یا حتی کاشت اراضی ملی جرم محسوب می شود. برخی از اهالی دام دارند ولی فاقد پروانه چرا هستند برخی پروانه چرا دارند اما مطابق با تعداد دام آنها نیست. کسانی که پروانه ندارند که تکلیف آنها روشن می باشد و افراد معدودی  که پروانه دارند بابت مساحتی که به شرکت از طرف منابع طبیعی واگذار شده به تعداد دام و مرتعی که محروم شده اند شرکت حق تعلیف به منابع طبیعی پرداخت نموده است؛ یعنی هیچ حقی از کسی تضییع نشده است و این شرکت مطابق قانون عمل نموده است.

البته در جهت توسعه دامپروری صنعتی یا نیمه صنعتی و باغبانی و زنبور داری شرکت بارها اعلام نموده که خدمات مجانی ارائه می دهد و حاضر است دام های محلی را با دام های رومانوف که چندقلوزا هستند تعویض کند و نهال در اختیار مردم قرار دهد اما هیچ وقت از این پیشنهادات استقبال نشد.

رشد و توسعه استان بدون گذشت و بدون آینده نگری و حمایت از سرمایه گذار امکان ندارد. جالب است بدانیم که در زمان انتقال مجتمع به سرمایه گذار ۸۰۰نیروی سابق شرکت بلاتکلیف بودند که تمام حقوق آنها تسویه و یا بازنشسته شدند و در حال حاضر هم بیش از ۱۰۰۰نفر( یعنی هزار خانواده ) بصورت مستقیم و چند صد نفر بصورت غیر مستقیم در این مجموعه مشغول بکار می باشند که مطابق با مقررات قانون کار حقوق و مزایای ایشان پرداخت می گردد.

یاد آوری می کنم که طرح کشت و صنعت بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در حوزه  کشاورزی می باشد و تنها سرمایه گذاری می باشد که تاکنون با سرمایه خود قریب ۸۰۰ میلیارد تومان در این استان سرمایه گذاری کرده و توانسته ۵۰۰هکتار باغ و ۵۰هکتار گلخانه مدرن هیدرو پونیک احداث کند در حال حاضر دارای ده هزار دام می باشد که با تکمیل و راه اندازی واحدهای خوراک دام و سردخانه  و کشتارگاه این تعداد به ۹۰ هزار خواهد رسید. همچنین این شرکت طرح کاشت گیاهان دارویی را در دست اقدام دارد که تاکنون بیش از ۳۰ هکتار کاشت شده و محصول نیز برداشت شده است. از طرفی در این شرکت سالیانه میلیون ها تومان صرف تحقیق و توسعه در زمینه کشاورزی، باغبانی، دامپروری، زنبورداری و مبارزه با آفات می شود که در نوع خود بی سابقه و حتی برخی برای اولین بار در کشور صورت گرفته است. جالب اینکه در آینده ای نزدیک جابجایی محصولات این مجتمع به ناوگان حمل و نقلی با حداقل ۲۰۰ تریلر نیاز دارد.

اقدامات خلاف قانون، سنگ اندازی و انتشار اخبار غلط و تحریک کننده مثل کوه خواری و زمین خواری و قطع اشجار و آتش سوزی و تخریب اموال نتیجه ای جز فرار سرمایه گذار و جلوگیری از ورود سرمایه گذار جدید به استان  و ورشکستگی دوباره مجتمع کشت و صنعت و بیکار شدن چند هزار کارگرو سرگردان شدن خانواده های آنها مثل پارسیلون، شرکت پرس، ماشین سازی ، فولاد صدر، چرم و پوست و دیگرواحدها نخواهد داشت و مسئول این اتفاقات کسانی هستند که به نام مردم ولی عملا علیه مردم اقدام کردند.

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)