داوری
داوری

یکی از مشکلات جامعه هزینه های دادرسی و اتلاف وقت بخاطر اطاله دادرسی می باشد. با توجه به اینکه دستگاه قضایی از نظر فنی و انسانی توانایی محدودی دارد و از طرفی حجم فعالیت های اقتصادی و ارتباطی مردم که آثار حقوقی دارد بسیار زیاد می باشد و این ارتباطات همیشه ساده نیست و گاها پیچیده و منجر به اختلاف می گردد لذا مردم برای حل اختلاف ناچار به مراجعه به مراجع قضایی هستند.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- این مراجع هم برای اداره خود و تامین هزینه های فنی و اداری از مراجعه کنندگان مبالغی دریافت می کنند که درصد قابل توجهی از موضوع خواسته می باشد. گذشته از این چون تعداد پرونده ها زیاد می باشد جهت قضاوت و حل و فصل پرونده ها در نوبت قرار می گیرند. کندی رسیدگی، خود موجب بروز مشکلاتی می شود که گاها منجر به بروز پرونده کیفری می گردد در حالی که می شود از ابزاری مثل نهاد داوری استفاده نمود که این نهاد گاها بدون هزینه و یا کم هزینه می باشد و این فرایند بستگی به عمل طرفین دارد.

یکی از نهادهایی که از قدیم تحت عنوان حکمیت وجود داشته و یا با نام صلح و سازش مطرح شده همین داوری می باشد. البته این اصطلاحات با هم تفاوت هایی هم دارند که ما به آن ورود نمی کنیم ولی هدف هر سه این بوده در کمترین زمان و با کمترین هزینه اختلاف حل و فصل گردد. با این تفاوت که حکمیت و صلح و سازش قواعدش در اختیار طرفین می باشد و معمولا در امور کیفری هم استفاده می شود ولی داوری نهادی حقوقی می باشد که قانون گذار آن را سامان داده و علاوه بر اراده طرفین خود نیز قواعدی برای آن تعریف و در قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته است.

هرچند که در دهه هشتاد قانون گذار با ایجاد شوراهای حل اختلاف قصد داشت که اختلافات مدنی و کیفری را بصورت سازشی و در زمان کوتاه و با هزینه پایین فیصله دهد اما امروزه شورای حل اختلاف خود نهادی شبه قضایی با قانون و کارکنان و قضاتی شده که دقیقا مثل سیستم اصلی قضایی فعالیت دارد و فقط گره اتلاف وقت و هزینه جابجا شده است.

داوری را می توان اینطور تعریف کرد: رفع اختلاف بین اشخاص  یک رابطه یا قرارداد یا دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که یا طرفین دعوی آنها را به توافق انتخاب می‌کنند و یا انتخاب آن را از دادگاه می خواهند.
قانونگذار مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم را به مقررات داوری  اختصاص داده است داور می تواند شخصی حقیقی باشد و یا شخصیتی حقوقی مثل مرکز یا موسسه ای باشد که به امر داوری می پردازد. البته در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم قبلا در ماده ۶ به قاضی تحکیم اشاره شده بود که احتمالا منظور داوری بوده است هرچند که این کلمه مبهم بود.

نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و یا حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است.
از محاسن داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه‌ بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود . جالب این که داور یا داوران می توانند جهت حل و فصل موضوع را به کارشناسی ارجاع دهند یا از نظر متخصصین بهره مند شوند یا از مراجع قانونی استعلام به عمل آورند.

البته قانونگذار جهت راحتی کار دعاوی را که امکان ارجاع به داوری برای حل و فصل آنها وجود ندارد خود معین نموده است.
این استثنائات  در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود  .

بموجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی  صلح و ارجاع دعاوی دولتی بدون تصویب هیات دولت و اطلاع مجلس ممنوع می باشد. در صورتی که طرف خارجی باشد حتما باید این امر را مجلس تصویب نماید.
در ارجاع امر به داوری برای حل و فصل اختلافات، باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. لذا باید به مراکز و موسسات داوری و یا وکلای دادگستری برای این امر مراجعه نمود.

متاسفانه دیده شده که اشخاص موضوع را به داوری ارجاع می دهند ولی کسانی را انتخاب می کنند که نه تخصص دارند و نه از اصول داوری  مطلع هستند، مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوق  حتی‌الامکان اختلافات  به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری ارجاع شود.

شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه  خود را به داوری ارجاع دهند:
۱-  طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند یا به عبارتی  محجور و ورشکسته نباشند.
۲- طرفین برای ارجاع به داوری از قبل قراردادی داشته باشند و یا توافق کرده باشند.  (ماده ۴۵۴ ق.ا.د.م )

با توجه به اینکه داوری و حکمیت نوعی قضاوت می باشد قانونگذار در ماده ۴۶۹ ق.ا.د.م افرادی را که نمی توانند داوری کنند بیان نموده است. مگر اینکه با علم به ممنوعیت طرفین بر داوری آن شخص توافق کنند:

کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.
در خصوص اشخاص بالا در صورت توافق طرفین دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد.
اما اشخاصی هم وجود دارند که  حتی  با توافق طرفین اختلاف هم  نمی توان بعنوان داور انتخاب نمود. زیرا طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع می باشد:
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند .
۲-  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
۳-  اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .
علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند.

مزایای ارجاع اختلاف به داوری:

۱- انتخاب داور و حکم به انتخاب طرفین؛ البته در صورت سکوت و یا بروز اختلاف و عدم توافق داور را دادگستری انتخاب می کند.

۲- محل رسیدگی داوری: برخلاف بعضی دعاوی که حتما باید در محل خاصی طرح و رسیدگی شوند . طرفین می توانند محل رسیدگی را خود تعیین کنند.

۳- سرعت در رسیدگی: برخلاف دادرسی معمول که پر هزینه و طولانیست رسیدگی از طریق داوری کم هزینه و بر مبنای تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت قانونی آن ۳ ماه می‌باشد و طرفین دعوی می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید نمایند. لیکن مشکل رسیدگی در دادگاه آن است که طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند.

۴- نبود تشریفات و سهولت در رسیدگی: یکی از مواردی که در موارد اعتراض موجب نقض رای می شود عدم رعایت تشریفات دادرسی می باشد در حالی که در داوری قواعد ساده و تشریفات محدود می باشد. مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی، طرفین داوری تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود.

۵-  کاهش پرونده های دادگستری: با توجه به حجم پرونده های دادگستری که باعث کندی روند دادرسی شده است ایجاد نهاد داوری موجب سرعت دادرسی و تسریع در اجرای عدالت می شود.

۶- اجرای سریع رای داور:  بر مبنای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه تکلیف دارد که ظرف مهلت ۲۰ روز رأی داور را اجرا کند در غیر این صورت دادگاه به درخواست ذی‌نفع مکلف به صدور اجراییه است.

۷-  بعد از تعیین داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی (ماده ۴۷۲ق.ا.د.م) در حالی که در دادرسی قضایی نه امکان تغییر دادگاه وجود دارد و نه امکان تغییر قاضی مگر در موارد رد دادرس.

۸- در صورتی که طرفین برای ابلاغ رای داور روش خاصی تعیین نکرده باشند رای صادره بوسیله داوران از طریق دادگاه صلاحیت دار ابلاغ می گردد.(ماده ۴۸۵ق.ا.د.م)

 

 موارد بی اعتباری رای داوری و اعتراض به رای داوری

بموجب ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م  رای داور در موارد زیر باطل و قابل اجرا نیست و بموجب ماده ۴۹۰ ق.ا.د.م ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد. رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آن دخالت نداشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آنرا عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش بینی شده است. این جهات ممکن است در قالب یکی از موضوعات ذیل مطرح شود:

رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.

رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

صدور رای بوسیله ی داوران غیر مجاز

بی اعتباری موافقت نامه ی داوری

مخالفت رای داور با دفتر املاک

داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.

در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجد حق باشد.

انتفای موضوع داوری

صدور حکم به بطلان رای داور

تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر

البته بموجب ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه طرفین رای داوری را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رای در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود. و طبق ماده ۴۹۳ اعتراض مانع اجرای رای نیست مگر دلایل اعتراض به نظر دادگاه قوی باشد که قرار توقف اجرا صادر می شود.

در نهایت داوری می تواند مجانی باشد و یا اینکه طرفین مبلغی را برای حق الزحمه تعیین کنند و اگر توافق نکنند میزان حق الزحمه براساس آیین نامه ای که وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب پیشنهاد می کند، تعیین می گردد.

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)