دولت الکترونیک از واقعیت تا وهم و خیال
دولت الکترونیک از واقعیت تا وهم و خیال

دولت الکترونیک در دنیا در نیمه دوم دهه 90 میلادی آغاز گردید و در کشور ما هم قریب به دو دهه می باشد که برنامه های دولت الکترونیک آغاز شده است و با اینکه تقریبا در سال های اخیر ادعاهای دولت مردان این بوده که چند هزار خدمت و زیر خدمت به صورت الکترونیک ارائه می گردد ولی آنچه که قابل لمس می باشد این می باشد که هنوز هیچ خدمتی بصورت واقعی الکترونیک نیست.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- دولت الکترونیک یعنی فراهم شدن بستر سخت افزاری و نرم افزری که بموجب آن اشخاص به ندرت و یا هیچ وقت به صورت مستقیم به مراکز دولتی یا عمومی یا خصوصی مراجعه نداشته باشند. با اینکه در کشورما در مورد زیرساخت ها مثل ایجاد فیبر نوری و توسعه خدمات الکترونیک و ارتباطات کارهای زیادی شده اما بزرگترین معضل اجرای این طرح ها مثل تمام کارها و پروژه ها این می باشد که زمان بر بوده و قیمت تمام شده آنها بسیار بالاست و تاوان آن را مصرف کننده خواهد داد و زمانی هم که باید به درد بخورد به هیچ کاری نمی آید و همین اطاله کار منجر به این می شود که فرهنگ کار و خدمات الکترونیک در کشور رایج نشود.

هر چند که در کشور ما هر قوه بصورت مستقل دارد الکترونیکی می شود ولی با فرض اینکه  ارتباط دستگاه های سه قوه برقرار باشد اما باز اشخاص برای پیگیری امور خود به این قوا مراجعه کنند و یا به دفاتری که خدمات الکترونیک را ارائه می دهند مراجعه کنند یعنی ما هنوز با دولت الکترونیک فاصله زیادی داریم.

غرض از تحریر این نوشتار اوضاع و احوال این روزهای کشور می باشد در حالی که از دی ماه گذشته کشور ما عملا به ویروس کووید ۱۹ آلوده شده و از تمام تریبون های رسمی و غیر رسمی رعایت پروتکل های بهداشتی و ماندن در خانه توصیه می شود ولی آیا این امر امکان پذیر می باشد؟

بسیاری از امور اداری هنوز حضوری می باشد، بسیاری از مشاغل خدماتی هنوز حضوری هستند حتی خدماتی که به دفاتر خدمات الکترونیک سپرده شده هم باز حضوری هستند. یعنی برون سپاری خدمت به دفاتر پلیس بعلاوه ده و دفاترخدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات دولتی مثل بیمه، خدمات ثبت احوال و پست … شاید موجب ایجاد اشتغال برای عده ای شده باشد. اما این گونه دفاتر فقط محل انجام خدمت را از ادارات و سازمان ها به این دفاتر منتقل کرده اند وگرنه هیچ تاثیری بر بروکراسی اداری پیچیده کشور نداشته است. مثلا اگر بخواهید رمز کارت بانکی خود را تغییر دهید حتما باید به بانک یا یک دستگاه ای تی ام مراجعه کنید. چون هنوز دفترچه های بیمه کاغذی هستند باید برای تعویض کردن ابتدا به بیمه و سپس به دفاتر خدمات بیمه مراجعه نمود. اگر طرح دعوی یا شکایتی دارید حتما باید به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. و از طرفی برای پیگیری بعدی و یا رفع نقص باز باید همین سیکل تکرار شود. درواقع این دفاتر بیشتر برونسپاری برای اشتغال و دوری موقت ارباب رجوع از ادارات اصلی بود و حتی گاهی بعلت هزینه بالایی که دریافت می کنند از هزینه خدمت  در ادارات گران تر در می آید. مثلا درخواست صدور اجراییه در دادگستری هزینه ای برابر با شش هزار تومان  دارد ولی با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک با هزینه ایاب و ذهاب تا چهاربرابر افزایش می یابد. در حالی که به راحتی طرفین دعوا باید بتوانند در منزل خود تمام تقاضاها را ارسال و امکان پرداخت هزینه و رفع نقص و رویت محتویات پرونده را داشته باشند.

یا در امور ثبتی با اینکه بخشی از کار الکترونیکی شده اما هنوز  اداره ثبت مملو از مراجعه کننده می باشد. دادگستری با اینکه بخش های زیادی از فعالیت خود را الکترونیکی کرده اما هنوز جلسات رسیدگی با همان نظم و ترتیب قبل از کرونا ادامه دارد. این وضع در تمام سازمان ها و نهادها به شدت ادامه دارد.

همانطوری که گفته شد اجرای برنامه دولت الکترونیک به منظور ارائه خدمت بدون حضور مردم  می باشد و با توجه به گسترش ویروس کرونا  نیاز به خدمات غیر حضوری  بیشتر می باشد ولی از دی ماه ۹۸ تا کنون تغییر محسوسی در ارائه خدمات غیر حضوری به مردم احساس نمی شود.  اینکه مدیران ما بدون توجه به توان و تحمل کادر پزشکی خدمات الکترونیک را بهبود نبخشیدند یعنی باید هر روز شاهد مرگ و میر همشهریان باشیم. در بسیاری از ادارات بخاطر عدم اجرای خدمات الکترونیک بسیاری از کارمندان بیمار و بستری شده اند و این نتیجه ناقص اجرا کردن خدمات الکترونیک می باشد.

بعنوان نمونه باید عرض شود که کشور استونی که زمانی یکی از جمهوری های شوروی سابق بود از سال ۲۰۰۱ شروع به الکترونیکی کردن خود نمود و امروزه دیجیتالی ترین کشور دنیا می باشد. توجه داشته باشید که بعد از فروپاشی شوروی این کشور فاقد هرگونه زیرساخت یا قانون یا مدیریت کار آمد بود، هرج و مرج سازمانی بر کشور حاکم بود، دولت باید تصمیمی جسورانه می گرفت و با اتکا بر نیروهای داخل کشور شروع به دیجیتالی کردن نمود. از سال ۲۰۰۲ شناسنامه و امضای دیجیتالی راه اندازی می گردداز سال ۲۰۰۵ انلاین رای می دهندو طیف وسیعی از خدمات عمومی الکترونیکی انجام می شود مثل  تحصیل، پرداخت مالیات، خدمات  پلیس، دعاوی،راه اندازی شرکت، در خواست مزایا، بررسی مدارک پزشکی، یا اعتراض به احکام و بسیاری امور دیگر که همگی انلاین انجام می شود. در این کشور هنوز سه چیز را انلاین انجام نمی دهند، گرفتن مدارک شناسایی برای اولین بار و ازدواج و طلاق و در نهایت فروش املاک که باید حضوری اقدام نمایند. و برای این امور کافیست گوشی یا تبلت و کامپیوتر خود را فعال و ظرف چند دقیقه خدمات مورد نظر را انجام دهید و با این زندگی دیجیتالی نه نیازی به بیرون رفتن دارید و نه اتلاف وقت و انرژی و حتی برخوردهای اجتماعی دیگر مثل تصادف یا درگیری های اتفاقی خیابانی یا مزاحمت و کیف قاپی و بیماری و از بروکراسی پیچیده و خسته کننده هم رها می شوید. امروزه حتی دولت و تمام ارکان آن دیجیتالی شده و جلسات هیات دولت بدون استفاده از کاغذ انجام می شود. ایده اصلی این تحول، تغییر در شیوه حکومت کردن و به نوعی دیجیتالی شدن اعتماد متقابل بین دولت و مردم بود.

در بسیاری از کشورها بین دولت و مردم اعتماد وجود نداردو به همین علت عملیات پیچیده کاغذهای رسمی بوجود می آید که هم اوضاع را پیچیده تر می کنند و هم سخت تر، چرا که تنظیم و صدور و نگهداری از این اسناد هم برای مردم و هم دولت بسیار سخت تر از بایگانی دیجیتالی می باشد. برای برگرداندن اعتماد، دولت استونی اقدام به ارائه خدمات کارآمد و کاربر محور می کند که پاسخگوی نیازهای شهروندان می باشد. و به شکل معمول اقدام به دیجیتالی کردن امور نکردند بلکه ابتدا  بر روی اصول مشترک و مهم توافق نمودند و سپس اقدام به باز طراحی قوانین و رویه ها و رهایی از شر اطلاعات غیر ضروری و وظایف تکراری و باز شفاف شدن نمودند.

اولین اصل مشترک دولت استونی تضمین امنیت و حریم خصوصی داده ها و اطلاعات  ضروری بود و این مهم از طریق ایجاد یک هویت دیجیتالی قوی توسط دولت  که با همه چیز سازگار است به دست آمده است و هر استونیایی یک کارت دیجیتالی یا هویت و امضای دیجیتالی دارد که از نظر قانونی الزام آور بوده و در اتحادیه اروپا هم پذیرفته می شود.

سیستم به درستی و ایمن تشخیص می دهد که چه کسی از آن استفاده می کند و پس از احراز هویت  دسترسی  به اطلاعات شخصی و به کلیه خدمات عمومی از طریق یک ابزار فراهم می گردد و به واسطه این امضای دیجیتالی مجوز هر کاری را دارید.

اصل دوم که یکی از مترقی ترین اصول بود فقط یکبار( once only ) نامیده می شود.به این معناست که دولت فقط یکبار اطلاعات را بصورت یکسان درخواست می کند و بیشتر از یکجا هم آن را جمع آوری نمی کند. مثلا اگر گواهی ازدواج و طلاق به ثبت احوال ارائه شده باشد فقط در این سازمان نکهداری و ذخیره می شوند و نهاد دیگری درخواستی برای آن از شما نخوهد کرد. فقط یکبار،  قانونی قدرتمند است که جای آن در کشور ما خالیست چرا که ما برای هر امری باید فتوکپی اطلاعات هویتی خود را به همراه اصل مدارک به تمام سازمان ها ارائه دهیم درحالی که می توان در دولت الکترونیک و با امضا دیجیتال این امر را با اتصال به درگاه ثبت احوال انجام داد.

در استونی مشخص شده که چه اطلاعاتی باید جمع آوری شود و چه کسی و در کجا باید از آن مراقبت کند تا هم از تکرار داده جلوگیری شود و هم تضمینی باشد برای حفاظت و به روز بودن اطلاعات. اما با توجه به اینکه اطلاعات قابل کپی نیستند و بیش از یکبار هم جمع آوری نمی شوند و بخش عمومی هم نیاز به دسترسی مدام دارد تا خدمات ارائه دهد این طراحی باید دسترسی امن و قوی به اطلاعات را بیش از پیش مد نظر داشته باشدو این نقش بستر تبادل اطلاعات است و( x-road ) نامیده می شود و از ۲۰۰۱ مورد استفاده می باشد که مثل یک بزرگراه و بانک اطلاعاتی بخش عمومی و ادارات ثبت، شهرداری ها و مشاغل محلی را به هم متصل می کند و بصورت مدام در حال تبادل اطلاعات بصورت امن و مرتب داده سازی می باشد و تمام مسیرها قابل بازرسی و ذخیره هستند.

محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی قطعا خیلی مهم است اما در دنیای دیجیتال صرفا قابل اعتماد بودن و در دسترس بودن اطلاعات برای عملیات، حیاتی است. مثلا دستکاری اطلاعات اساسی که می تواند کشنده و یا نابودکننده باشد و در جامعه دیجیتالی که هیچ نسخه کاغذی وجود ندارد، درستی داده ها، قوانین تبادل اطلاعات ، اجرای نرم افزار و پرونده های ورود اطلاعات به سیستم بسیار مهم می باشند. در این کشور از سال ۲۰۰۷ قبل از ایجاد بلاکچین از نوعی بلاکچین استفاده می کنند تا یکپارچگی داده ها بلافاصله بررسی و تضمین شود. بلاک چین مامور رسیدگی و تضمین عدم دسترسی و دستکاری در داده ها می باشد.( به زبان ساده، بلاک چین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است. تفاوت آن با سیستم‌های دیگر این است که اطلاعات ذخیره‌شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. با استفاده از رمزنگاری و توزیع داده‌ها، امکان هک، حذف و دستکاری اطلاعات ثبت‌شده، تقریباً از بین می‌رود.)

مالکیت داده ها اصل کلیدی دیگری در طراحی این سیستم است. یکی از نگرانی ها این است که اشخاص همیشه تصور می کنند که دولت ها و شرکت های دیجیتالی اطلاعات آنها را مال خود می دانند و نمی گویند با چه اشخاصی داده ها را به اشتراک می گذارند. این وضعیت آزار دهنده در استونی به این شکل حل شده که صاحب اطلاعات فردیست که اطلاعات در موردش جمع آوری شده است و حق دارد بداند چه اطلاعاتی جمع آوری شده است و چه کسی به آنها دسترسی دارد پس اگر  پلیس یا پزشک یا هر شخصی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند فقط به آن  بخش دسترسی پیدا می کند که مجاز می باشد و هر بار که وارد می شوند ورود آنها ثبت و ذخیره  می گردد به این ترتیب دولت به شهروندان اطمینان می دهد که درنهایت شفافیت حریم خصوصی آنها نقض نمی شود.

البته دولت استونی بدنبال ایجاد نوعی  هوش مصنوعی می باشد تا نسل جدیدی از خدمات عمومی، خدمات پیشگیری کننده که براساس موقعیت های مختلف زندگی که افراد گرفتار می شوند فعال می گردند ارائه دهد. مثل زایمان، بیکاری یا شروع به کسب وکار.

مدیریت جامعه دیجیتالی بدون استفاده از کاغذ آیا چنین امری امکان دارد؟ گرچه این دولت اطمینان دارد که سیستم هایش قابل اعتماد هستند ولی این کشور تجربه سال ۲۰۰۷ را هم دارد که مورد حمله سایبری روسیه قرار گرفت و امکان ارائه بخش بزرگی از خدمات الکترونیک غیر ممکن شد  با این تجربه استونی در سال های بعد امنیت شبکه را بالاتر برد هم از نظر پلتفرم و هم از نظر پشتیبانی گیری.

استونی برای حفاظت از اطلاعات  دیجیتالی شده کشور خود سفارتخانه های داده ای برای خود درخارج از کشور دارد یعنی یک نسخه از اطلاعات در سفارتی در خارج از قلمرو می باشد. یعنی سفارتخانه ها اطلاعاتی دارند که مهمترین دارایی دیجیتالی استونی در اختیار آنهاست  به این ترتیب تداوم عملیات و حفاظت از داده ها و حق حاکمیت آنها تضمین می گردد. حتی در صورت حمله نظامی به کشور استونی.

نکات منفی دیجیتالی شدن: هر چند که خدمات الکترونیک از نظر مدیریتی و خصوصا مالی کار امدتر می باشد. اما این خطر هم هست که انسان یا عامل مدیریت انسانی نادیده گرفته شود و نوعی دیجیتال هراسی ایجاد شود و یا از مهارت های انسان استفاده نشود.

آخرین اقدام دولت استونی که پنج سال پیش انجام شده ایجاد یک استارت اپ دولتی به نام اقامت الکترونیکی بود  که ده ها نفر عضو این برنامه هستند. صاحبان کسب و کارهایی از ۱۳۶ کشورمختلف، کسانی که صاحب کسب و کار دیجیتالی هستند و خارج از استونی اقامت دارند کارهای بانکی خود را آنلاین انجام می دهندو شرکت های خود را بر بستر الکترونیک استونی ایجاد و بصورت مجازی  در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا  با استفاده از کارت شناسایی الکترونیک اداره می کنند این کارت ها در هر جای دنیا قابل استفاده بوده و این هم بخاطر سیستم استونی می باشد که مستقل از مکان می باشد. کاربرمحور است این سیستم میزان باز بودن و قابل اطمینان بودن را اولویت بندی می کند این سیستم شفافیت و امنیت را محور فعالیت خود قرار می دهد و داده ها را در دست صاحبان قانونی قرار می دهد.

به امید روزی که ما هم در کشورمان که قطعا جوانان توانمندتری در مقابل ریز کشور استونی دارد، شاهد دولت الکترونیک واقعی باشیم ، تا در زمانی مثل امروز که بیماری کرونا همه گیر شده از آن بهره مند شویم.

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)