تافته‌یِ جدا بافته‌یِ خصوصی ها
تافته‌یِ جدا بافته‌یِ خصوصی ها

در حالی استان لرستان در رقابت با سایر استان ها در جذب سرمایه گذار مشکل داشته و عقب قرار گرفته است که بانک های خصوصی به عنوان ظرفیتی غیر قابل انکار در توسعه اقتصادی استان متاسفانه تا کنون نقش خود را ایفا نکرده و یکی از عمده ترین موانع بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی همین بانک های خصوصی هستند که در مسیر توسعه استان نه تنها نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنند بلکه خود با مانع تراشی های متعدد و عدم مشارکت و حمایت از تولید یکی از چالش های لرستان در حوزه تولید و اشتغال به شمار می روند.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- استاندار لرستان دو سال پیش  خواستار صرف منابع جذب شده برای توسعه لرستان شده و گفته بود:” بانک‌های خصوصی منابع جذب شده را صرف لرستان کنند و باید با ارایه طرح های توجیح دار بانک ها را ترغیب به کمک در توسعه اقتصادی کنیم.”

آذر ماه سال ۹۵ نیز “هوشنگ بازوند” استاندار سابق لرستان در جلسه ستاد تسهیل استان در سخنانی مشابه سخنان امروز سید موسی خادمی از پیامدهای منفی بانک های خصوصی در روند توسعه استان گلایه کرده و اعتقاد داشت بانک های خصوصی در صرف اعتبارات جذب شده نه تنها گام بر نمی دارند بلکه سپرده های مردم لرستان را نیز در خارج از استان هزینه می کنند.!!

نکته قابل تاملی که ملموس است و البته صدای استانداران فعلی و سابق را در چند نوبت درآورده بود، عدم مشارکت  بانک های خصوصی  استان در سرمایه گذاری های عظیم و مانع تراشی های بانکی و ضعف دستگاه ها در جذب اعتباراتی است که می تواند در روند توسعه استان جهشی ملموس ایجاد کند. نبض اقتصاد لرستان در حالی کند می زند که این استان از حیث سرانه درآمدی در انتهای جدول قرار گرفته و لرستان به عنوان استانی ضعیف از حیث سرانه درآمدی نتوانسته است در زمره استان های متوسط نیز قرار گیرد و خلا سرمایه گذاری های عظیم نیز مزید بر علت شده تا چراغ تولید نیز به خاموشی گرائیده و عمده واحدهای صنعتی لرستان نیز در وضعیت راکد و نیمه تعطیل به سر می برند.

امروز بانک های خصوصی و دولتی عملا با مانع تراشی های اداری در مسیر سرمایه گذاری نه تنها به رونق تولید و کسب و کار در لرستان کمکی نکرده اند بلکه عمده واحدهای صنعتی راکد استان در رهن بانک ها به سر برده و به علت بدهی های عظیم بانکی نتوانسته اند در مسیر تولید و کسب و کار خودی نشان دهند و بانک ها نیز تمایل دارند در صورتی که مالکین واحدهای صنعتی قادر به تامین نقدینگی و پرداخت بدهی ها نیستند این واحدها راکد و تعطیل شوند تا اینکه به چرخه تولید برگشته و مطالبات آنها نیز تامین شود و لذا از این منظر که بانک ها گره کوری به نام مانع تراشی های بروکراتیک و اداری ایجاد کرده و ستاد تسهیل نیز تسهیلی در سرمایه گذاری های لرستان ایجاد نکرده است سخنی گزاف و ناصواب نیست و به واقعیت نزدیک است.

در حوزه تولید و اشتغال نیز عمده منابعی که در اختیار بانک های عامل خصوصی قرار می گیرد نمی تواند تبدیل به سرمایه گذاری و کسب و کار شود زیرا مانع تراشی یکی از سنت های رایجی است که از سوی بانک های خصوصی همواره در لرستان اعمال می شود و هنوز دولت نتوانسته است در این زمینه گره گشا باشد و امروز نگرانی از وضعیت موجود در کلام سید موسی خادمی استاندار لرستان به خوبی پیداست.

عدم اعطای منابع بانکی در قالب تسهیلات در بانک های خصوصی تنها بخشی از  مانع تراشی های این بانک ها در مسیر توسعه اقتصادی استان است و در سطحی دیگر این بانک ها سپرده های مردم لرستان را در مسیر سرمایه گذاری و رونق اشتغال و تولید به کار نمی گیرند و بر عکس آنرا در جایی دیگر خارج از لرستان هزینه می کنند که بسیار تاسف انگیز است.

بر اساس آمارها ۶۰ درصد سپرده‌های مردم لرستان در اختیار بانک‌های دولتی و ۴۰ درصد در اختیار بانک‌های خصوصی است، این پول‌ها که متعلق به مردم لرستان است در حالی  قرار است به اقتصاد لرستان کمک کنند که نه در اقتصاد استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران هزینه می شوند و امروز بخشی از  فاصله بسیار زیاد لرستان با استان های برخوردار ناشی از همین عامل است که مدیران بانکی را در حوزه اشتغال و تولید متعهد نشان نمی دهد و معلوم نیست فلسفه فعالیت های بانک های خصوصی در این استان در حالی که قرار است به توسعه و پیشرفت اقتصادی لرستان کمکی نکنند، چیست؟

همه اینها در حالی صورت می گیرد که بانک های خصوصی در پاره ای موارد  تسهیلاتی که می تواند در حوزه تولید و فعالیت زیربنایی و رونق کسب و کار مفید واقع شود  را ۲۲ درصد به بانک دولتی می هد و بانک دولتی نیز آن را با  نرخ ۱۸ درصد به صنعت گر می دهد که در مسیر رونق تولید قطعآ این روند مانع تراشی می کند.

مسئولین قضایی لرستان بارها در نشست هایی که دارند صراحتآ بیان می کنند که بیش از هفتاد درصد از مردم لرستان در وضعیت نامناسب و زیر خط فقر زندگی می کنند آماری که طی دهه گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلایل مختلف از جمله خشکسالی های اخیر و عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت، بر دامنه و وسعت جمعیت فقیر استان افزوده شده است که پیامد منفی خود را در افزایش آمار مهاجرت ها به استان های دیگر نشان داده است.

سوال اساسی این است که چرا رقمی در حدود  ۳۵۰۰ تا چهار هزار میلیارد تومان پول در اختیار بانک‌های خصوصی لرستان است و ۷۰ درصد آن را به استان‌های دیگر می‌دهند؟ چرا بانک های عامل در مسیر اعطای منابع جذب شده به متقاضیان سرمایه گذاری می کنند و اعتباراتی که جذب می شوند در مسیر رونق تولید و کسب و کار به کار گرفته نمی شوند؟ این گره کور چگونه باید باز شود که بانک ها در مسیر تولید مانع تراشی نکنند و سرمایه های لرستان راکد نمانند و سپرده های مردم لرستان نیز در داخل استان بکار گرفته شوند؟

برای جلوگیری از خروج سرمایه در استان باید دولت برنامه ریزی کند به گونه ای که  که حتی پلاستیک فریزر  از استان خودمان تهیه شود و این امر بدون از بین رفتن بی تفاوتی های بانکی امکان پذیر نیست و تنها در این صورت است که می تواند به رونق تولید در لرستان با تکیه بر منابع داخلی امیدوار بود.

 

(عباس دارایی/ عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)