امنیت و حقوق شهروندی
امنیت و حقوق شهروندی

بموجب قانون اساسی تمام افراد جامعه دارای حقوقی هستند که براساس آنها روابط خود را با یکدیگر تنظیم می نمایند توقعات انها از جامعه و توقعات جامعه از افراد هم معین می باشد و قاعدتا تجاوز هریک به این حدود و مرزهای قانونی موجب واکنش خواهد شد. اگر نظا م رسمی حقی را محدود یا سلب کند مردم به مراجع قانونی مراجعه می کنند و اگر مردم هم حقی از یکدیگر تضییع کنند باز به محاکم قضایی مراجعه می کنند. یکی از انتظارات مردم از حاکمیت این است که امنیت آنها تامین شود.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- امنیت واژه ای چند وجهی ست و منظور ما وجهی ست که بدون مزاحمت و تهدید بتوانیم در کمال آزادی رفت وآمد و زندگی آرامی داشته باشیم.

از طرفی شهروندان در زمان دادرسی حقوقی دارند که ضامن آزادی آنهاست که عبارت هستند از برخورداری از اصل برائت، منع شکنجه و اخد اقرار به اجبار و اکراه و تهدید، اختیار انتخاب وکیل، اصولی مثل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم همه  مورد تایید و مورد قبول جامعه بشری می باشد و برای تثبیت آنها تلاش های بسیاری شده چرا که ضامن اصول بزرگتری بنام حقوق بشری یا کرامت انسانی می باشند.

به این ترتیب، امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت کنند. دولت نیز مکلف است با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند. از طرفی احترام به حقوق و آزادی های افراد در گرو تبعیت از قانون می باشد. انسان ها چنانچه مجبور شوند از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کنند، به تجربه ثابت شده که آزادی را فدای امنیت می‌کنند تا جان خود را از خطر  نجات دهند؛ زیرا امنیت، اولین خواسته انسان ها از حکومت هاست و شهروندان تنها برای امنیت، حاضرند سایر حقوق خود را فدا کنند.

درفصل سوم  قانون اساسی ایران نیز برای به رسمیت شناختن امنیت شهروندان اصول عدیده ای تدوین شده است که مهمترین آنها اصل ۲۲ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز مصونیت ارتباطات شهروندان از هر نوع تجسس و سانسور مقرر شده است. برای تضمین این اصول نیز اصل ۳۴ توسل به حمایت دولتی را با اجرای حق دادخواهی برقرار کرده است.لازمه امنیت فرد ، شناسایی قانونی اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و رسیدگی به آنهاست که در اصول عدیده قانون اساسی به این امر پرداخته شده است. به هر حال این اصول، به دنبال اصل حاکمیت قانون از بازداشت تا اجرای حکم هستند. اصل ۳۲ راجع به بازداشت غیر قانونی، اصل‏ ۳۵ راجع به حق انتخاب وکیل، اصل‏ ۳۶ راجع به‏ قانونی بودن مجازات‏ و اجرا آن‏ تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح، اصل ۳۷ راجع به اصل برائت و اصل رسیدگی قانونی به اتهامات، اصل‏ ۳۸ راجع به منع شکنجه و ممنوعیت کسب ادله به طرق غیرقانونی، اصل‏ ۳۹ راجع به ممنوعیت هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده است و اصل‏ ۱۶۹ راجع به اصل قانونی بودن جرایم، مجموع اصول جامعی هستند که امنیت شهروندان را در برابر تجاوزات و تعدیات  تضمین می کند.

در دنیا برای پیشگیری از جرم و بحث امنیت دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه امنیت محور و یک دیدگاه ازادی گرا و در نظام های حزبی ( لیبرال و محافظه کار ) یکی از مولفه های انتخاباتی همین دو دیدگاه می باشد. براساس دیدگاه آزادی گرا مردم از تمام حقوق و آزادی های قانونی و دادرسی معمول در محاکم کشور برخوردار می باشند این سبک نگرش به امنیت و مبارزه با جرم بیشتر بر پیشگیری اجتماعی و مشارکتی و خواسته مردم بنا نهاده شده و دولت با حفظ حقوق و آزادی های مشروع با کمک مردم با بزهکاری و انحرافات اجتماعی به مقابله می پردازد و ابزار مقابله هم ترکیبی از پاسخ های اجتماعی و غیر کیفری و مجازات های قانونی در قالب دادرسی معمول می باشد.

اما دیدگاه امنیت گرا موقعیت محور می باشد و بیشتر براساس احساس امنیت یا عدم امنیت و رخدادهای اجتماعی سیاستدهای قضایی، تقنینی و اجرایی خود را برای مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی برنامه ریزی می کند. در این دیدگاه که نظم و امنیت در اولویت می باشد حکومت ها در شیوه دادرسی وحتی در مجازات کردن هم مقررات خاص آن شرایط را مصوب می کنند. مثلا اگر در شرایط معمول بازداشت موقت یک ماه می باشد در شرایط خاص مثل بمب گذاری و یا حملات تروریستی ممکن است مدت بازداشت موقت بیشتر و یا حتی نامحدود تا زمان صدور حکم باشد و پیشگیری وضعی مثل استفاده از دوربین های نظارتی و حضور پلیس در سطح جامعه پر رنگ نشان می دهد. انتقادی که به این دیدگاه وارد است این می باشد که حکومت ها به بهانه عدم امنیت، حقوق و آزادی های جامعه را محدود می کنند.

امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی، وجود ابزارهای خطرناک نوین، بیکاری موجب می شود که جرائم خشن، درگیری های خیابانی،  سرقت های خشن در کشور گسترش یابد.  برخورد با این جرائم و اوباشی گری با روش های سابق و با همان آموزش های گذشته غیر ممکن می باشد زیرا سرعت تحول جرائم بعلت ظهور تکنولوژی های نوین بسیار بیشتر از سرعت تغییر در قوانین وآموزش ها می باشد.

در حال حاضر پلیس باشرح وظایفی گسترده با همان قوانین و مقررات و آموزش ها و تجهیزات چهل سال پیش به مقابله با بزهکاری و انحراف می پردازد در حالی که بزهکاران اعمال خود را با برنامه ریزی و حسابگری  انجام می دهند، خصوصا سینما و فضای مجازی نقش گسترده ای در آموزش روش های ارتکاب جرم دارند. ولی ما هنوز با برنامه های گذشته به مقابله با بزهکاری می پردازیم با اینکه دسترسی به پلیس ۱۱۰ یکی از تحولات بزرگ در زمان خود بود ولی آیا امروزه با توجه به گسترش شهرها و افزایش جمعیت و تراکم و ترافیک موجود می توان هنوز همان کارایی سابق را انتظار داشت؟ آیا تجهیزات فعلی همراه پلیس برای مقابله با بزهکاری پاسخ گوست؟ آیا واحدهای مختلف پلیس از چابکی و زبدگی و آموزش یکسانی برخوردار هستند؟ از طرفی در دادرسی هم همین مشکلات وجود دارد با اینکه کشور ما هم بخشی از جامعه جهانی می باشد و بیشترین آسیب را از حملات تروریستی و خرابکاری ها و جرائم خشن داشته ولی سال‌هاست که نظام دادرسی یکسانی برای مقابله با بزهکاران معمول و بزهکاران خشن و حرفه ای دارد در حالی که قاعدتا بایستی در نظام قضایی ما هم دادیار و بازپرسی که دارای تخصص و آموزش لازم در خصوص این مجرمین و بزهکاری ها می باشد به پرونده ها رسیدگی کند.  در نظام قضایی ما برخی جرائم در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند، که بجز جرائم مربوط به مواد مخدر تعداد جرائم دیگر در صلاحیت این دادگاه بسیار ناچیز می باشد. به هر حال بخشی از جرائمی که امروزه در کشور روی می دهد جرائم خشنی می باشند که شاید در صلاحیت دادگاه انقلاب نباشد اما نیاز به نیروی پلیس آموزش دیده مجهز دارد و قضاتی که روش برخورد با این مجرمین را یادگرفته باشند و قوانینی که بصورت دقیق و روشن مصادیق جرائم خشن را بیان کنند که به راحتی و بصورت سریع مورد محاکمه قرار گیرند. هرچند که در قوانین ما جرائم محاربه و افساد فی الارض تعریف شده هستند ولی بعلت ابهام در مصادیق و شرایط خاص مجازات امکان برخورد با این نوع بزهکاری ها محدود می باشد.

از تمام اینها گذشته در کشور ما قوانین متعددی وجود دارد که گاهی متعارض و یا در عرض هم و موازی می باشند. مثلا با اینکه تمام حقوق وآزادی متهمین در قانون ذکر شده است اما قانونگذارمنشور حقوق شهروندی و ‌قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را دوباره تصویب می کند. یا اینکه قاعدتا  قانونگذار وقتی قانونی را تصویب می کند  باید تمام جوانب اجتماعی، سیاسی،  اقتصادی، علمی و فرهنگی و بین المللی را در آن لحاظ کند ولی در کشور ما سال ۹۲ دو قانون مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، متوقف و اصلاح می شوند و یا متوصل به آیین نامه و بخشنامه  می شوند که این نشان دهنده قانون نویسی غلط و تصویب بدون کارشناسی می باشد.

با اینکه فرایند یک دادرسی هم برای شاکی هزینه بر و خسته کننده و زجرآور می باشد و هم برای دادگستری هزینه و مشکلاتی دارد و هم دستگاه پلیسی و انتظامی توان زیادی را صرف کشف یک پرونده کیفری می کند اما در نهایت بعلت همان دادرسی یکسان، بدون توجه به نوع جرم، بسیاری در همان ابتدای کار تبرئه یا با منع تعقیب  آزاد می شوند و عده معدودی که به مجازات محکوم می شوند یا از تعلیق  و تبدیل مجازات برخوردار می شوند و یا پس از مدت کوتاهی با آزادی مشروط یا جلب رضایت شاکی  از مجازات معاف می گردند و از همه جالب تر قانونی بنام قانون کاهش مجازات حبس می باشد که به شخصه اعتقاد دارم این قانون ضربه مهلکی بر پیکر نظام قضایی ایران وارد نمود چرا که پلیس با زحمات فراوان مجرمی را تعقیب و پس از دادرسی طولانی در دادسرا و دادگاه محکوم می گردد، ولی در کمال تعجب هنوز مدت زمانی از حبس را سپری نکرده صرفا بخاطر بار مالی برای زندان ها و موضوع بیماری کرونا از مجازات کامل برخوردار نمی شود و به راحتی به زندگی مجرمانه خود بازگشت می کنند.

همین سبک تعقیب و رسیدگی و محاکمه منجر به این شده که امروزه مجرمین بسیار حسابگر شوند زیرا با قوانینی چون منشور حقوق شهروندی و بکارگیری سلاح و دادرسی یکسان و احتمال عفو و جلب رضایت شاکی و ‌قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و هوشمندانه عمل کردن، پیش بینی  می کنند مجازات نمی شوند و از طرفی حتی اگر گرفتار شدند با این همه ارفاقات قانونی به راحتی با کمترین تاوان از مجازات رها خواهند شد. امروزه لازم است با توجه به آمار منع تعقیب های بیشمار در دادسراها که منجر به گرایش مردم به دادرسی خصوصی و انتقام شده در تشریفات دادرسی جرائم خشن و خاص بازنگری گردد. باید توجه داشت که حسابگری حکومت در اعمال مجازات و عفو و دیگر ارفاق ها منجر به این می شود که مجرمین هم بر روی احتمال دستگیری و مجازات خود محاسبه گری کنند هر دوی این محاسبه گری ها قطعا خطرناک و در کنار نواقص موجود منجر به تشدید احساس عدم امنیت و تجری بزهکاران و اعمال خشونت در رفتار خود به شکلی که امروزه شاهد آن هستیم می گردد.

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)