شایسته‌سالاری، مانعی در برابر فساد اداری
شایسته‌سالاری، مانعی در برابر فساد اداری

یکی از مشکلات جوامع در حال توسعه آزمون و خطاهایی‌ست که در تمام امور انجام می دهند. در این جوامع اگر قوانین به درستی و با اندیشه و مطالعه تدوین و تصویب شوند و مدیران هم براساس شایسته سالاری و سلسله مراتب انتخاب شوند در یک دوره کوتاه مدت براساس برنامه های مصوب این دوران گذر را طی خواهند نمود . اما بدترین حالت زمانیست که مدیران براساس روابط و مناسبت‌ها انتخاب می شوند افرادی که ممکن است متعهد باشند ولی به ندرت دارای تخصص و سلسله مراتب می باشند، در چنین جوامعی قوانین دست و پا گیر بی مطالعه فساد آور هستند و حالا اگر مدیری ضعف داشته باشد این ضعف تبدیل به بحران می شود.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- نکته اساسی در این چرخه معیوب این است که بجای اصلاح ساز و کار تصویب قوانین و بکارگیری مدیران شایسته، قانون پشت قانون جهت مجازات و برخورد با مفسد و مفاسد تصویب می شود. در حالی که به قول معروف در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اگر در کشور ما قوانین قطعیت و حتمیت لازم را داشته باشند با همان قانون مجازات اسلامی که تمام موارد فساد در آن پیش بینی شده می توان با فساد مقابله کرد و نیاز نیست قانون یا منشورتصویب نمود و یا اجلاس برگزار کرد.

مرقومه رهبر معظم انقلاب به همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در آذرماه ۹۳ نیز مؤید همین مطلب است. ایشان در این مرقومه تاکید کردند که «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

در قانون  مقابله با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری، نکات بسیار جالبی در خصوص مبارزه با فساد وجود دارد. در ماده یک این قانون در تعریف «فساد» آمده است:«فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی، صورت گیرد.» این اعمال از قبل همه جرم انگاری شده اند. ( جرائم موضوع موارد ۱-۲-۳-۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری – مواد ۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۵۳۲-۵۳۴ قانون مجازات اسلامی)

همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، تمامی کارمندان دولت، اعضای شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، واحدهای زیرنظر مقام رهبری، واحدهای نظامی و انتظامی و حتی کانون‌های صنفی غیردولتی نظیر نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری مشمول این قانون قرار گرفته‌اند. در این قانون، بر لزوم شفافیت اطلاعاتی به عنوان رکن اساسی مقابله با فساد تاکید شده و از دستگاه‌های اداری خواسته است تا برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تمامی اطلاعات اداری و قراردادهای رسمی را که جنبه محرمانه یا استثنایی ندارد، روی درگاه‌های اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. فقدان همین مورد با وجود قوانین گوناگون منجر به عدم اطلاع مردم از حقوق خود و فرایندهای قانونی و در نهایت منجر به بروز فساد می گردد.

در این قانون، تمامی مسئولان دستگاه‌های اداری موظف شده‌اند تا بدون فوت وقت، از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری اطلاع دهند.

حال با توجه به این که از قبل این رفتارها جرم بوده و در این قانون هم تعریف دقیقی از فساد ارائه شده و تکلیف مقامات هم برای مقابله با فساد روشن بوده چرا از تاریخ تصویب این قانون هر روز ما شاهد کشف فسادی وحشتناک تر از مورد قبلی هستیم. آیا فعالیت نظارتی زیاد شده؟ یا وجدان های خفته بیدار شده است؟ در سال های اخیر آمار پرونده های فساد مالی چنان زیاد شده که تعداد آنها دور از تصور همگان بوده است و از طرفی اعداد و ارقام فساد هم غیر قابل باور می باشد. طرف مقابل این رویدادها وضعیت کشور می باشد که در حال جنگ اقتصادی است، جنگی که سربازان آن قاعدتا باید همین افرادی باشند که در راس امور هستند و سرمایه های مردم در اختیار آنها قرار دارد. بجای اینکه ثروت ها در جهت تولید و اشتغال و رونق و و رفاه اجتماعی باشد در جهت مال اندوزی و ایجاد طبقه مرفهی در کشور بوده است. سوالی که مطرح می گردد این است که فساد مرضی‌ست که موجب بیمار شدن افراد می گردد! یا ویروسی‌ست منتشر در فضا و ناخواسته آلوده می شویم! یا نه مشکل در انتخاب افراد و وجود قوانین دست و پاگیر و فساد آور در یک نظام کاملا دولتی؟ در دنیا به اندازه ایران سیستم های نظارتی وجود ندارد: سازمان بازرسی – دیوان محاسبات- حراست – دستگاه های نظارتی سازمان ها- وزارت اطلاعات – اطلاعات سپاه – اطلاعات نیروی انتظامی و نکته جالب اینکه هر سال سازمان بازرسی و دیوان محاسبات سازمان ها را بازرسی می کنند و تمام حساب های آنها را تایید می کنند ولی بعد از مدتی فسادی با ریشه در سنوات قبل بصورت اتفاقی کشف می گردد! پس تعدد سیستم های نظارتی هم نمی تواند مانع فساد گردد.

عوامل فساد زا در کشور ما متعدد می باشد – قوانین متعدد و آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل هایی که وقت گیر می باشند و گاها متعارض، این موجب می شود، فرد نیازمند برای کوتاه کردن مسیر به کارمند پیشنهاد رشوه بدهد.

-وضعیت مالی کارمندان از نظر مالی که تناسبی بین درآمد و هزینه ها وجود ندارد و از طرفی آستانه خودکنترلی در همه انسان ها یکسان نیست در نتیجه بعد از مدتی نیاز و پیشنهادهای رنگارنگ فرد را وادار به پذیرش رشوه می کند یا پورسانت می گیرد و یا اختلاس می کند.

-عدم شفافیت مالی و اطلاعاتی و فرایند اخذ مجوزها و موافقت اصولی ها منجر به این می شود افراد آلوده فساد شوند.

­- فقدان پروتکل های از قبل تعریف شده که موجب گردد متقاضی اصولا با کارمند در ارتباط نباشد، به این نحو که هر چه ارباب رجوع کمتر به ادارات مراجعه کند میزان فساد پایین می آید. ما می توانیم با الکترونیکی کردن خدمات و غیرحضوری کردن خدمت، زمینه های فساد را از بین ببریم. وقتی سازوکار اخذ یک مجوز در سیستم تعریف شده و مدارک و مستندات هم از قبل معین شده و با وارد کردن آنها می توانیم مانع حضور اشخاص در ادارت شویم دیگر نیازی به قوانین متعدد مبارزه با فساد نداریم چرا که اسناد و مدارک غیرحضوری بررسی و اعتبارسنجی می شوند و مجوزها و موافقت اصولی ها به موقع صادر می گردد. البته گاها همه این امور هم هست ولی باز فساد وجود دارد. فساد آنجاست که برای یک فرایند صدور پروانه یا مجوز یا تسهیلات مدت زمان تعریف نشده و چون مدت مشخص نیست کارشناس مربوطه بقدری معطل می کند که متقاضی به‌ناچار به اداره مراجعه می کند و این برخورد جهت تسریع در رسیدگی در دراز مدت فسادآور می باشد.

– مورد بعدی نظام بازرسی متعدد که هم اتلاف وقت و انرژی است و هم هزینه بر می باشد. اگر تمام این مراجع کنترلی یکی شوند و و شرح وظایف مشخص گردد در کنار اصلاح دیگر امور می توانیم هم فساد را کنترل و هم کاهش دهیم.

– مورد بعدی انتخاب مدیران براساس شایسته سالاری و تخصص و سلسله مراتب اداری نه براساس سفارش یا فشار نمایندگان و یا بعلت رابطه دوستی و گروهی یا هر امر دیگری.

تا زمانی که ما قوانین متعدد و متعارض را اصلاح و تنقیح  نکنیم و دستگاه ها و سازمان های موازی را ادغام نکنیم و تا زمانی که مرکز جامع اطلاعات و شفافیت اداری و مالی به همراه خدمات الکترونیک غیرحضوری و گسترش و احترام به بخش خصوصی نداشته باشیم، باید شاهد فسادهای متعدد در دستگاه دولتی و حاکمیتی باشیم.

برخی‌ عناوین‌ قوانین‌ و مقررات‌ مرتبط‌ با فساد اداری:

۱- قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء، اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ مصوب‌ ۶۷ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت ‌نظام‌.

۲- قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ ۱۳۷۵ (مواد ۵۳۲ ـ ۵۳۴ ـ ۵۸۱ ـ ۵۸۸ ـ ۵۸۹ ـ ۵۹۰ ـ ۵۹۲ ـ ۵۹۵ ـ۵۹۸ ـ ۵۹۹ ـ ۶۰۰ ـ ۶۰۱ ـ ۶۰۳ ـ ۶۰۴ ـ …)

۳- ماده‌ واحده‌ قانون‌ ممنوعیت‌ اخذ پورسانت‌ در معاملات‌ خارجی‌ مصوب‌ ۲۷/۴/۸۶ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

۴- قانون‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ مصوب‌ ۲/۱۱/۸۶ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

۵- قانون‌ نحوه اجرای‌ اصل‌ ۴۹ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ ۱۷/۵/۶۳ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌

۶- لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ منع‌ مداخله‌ وزراء و نمایندگان‌ مجلسین‌ و کارمندان‌ دولت‌ در معاملات‌ دولتی‌ وکشوری‌ مصوب‌ ۲۲/۱۰/۳۷ مجلس‌ شورای‌ ملی‌.

۷- قانون‌ ممنوعیت‌ تصدی‌ بیش‌ از یک‌ شغل‌.

۸- قانون‌ مدیریت‌ خدمات‌ کشوری‌ مصوب‌ ۱۳۸۶ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.

۹- اصول‌ ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون‌ اساسی‌ رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش کنند.

۱۰- منشـور اخلاق حرفـه ای کارگـزاران نظام

۱۱- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)