طلبکارانِ بدهکار
طلبکارانِ بدهکار

انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفندماه 1398 برگزار و 9 نماینده بعنوان منتخب مردم لرستان در 7حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کردند. از آن تاریخ تا الان 10ماه و همچنین از آغاز فعالیت های نمایندگان مردم در خانه ملت در هفتم خرداد 1399 تا امروز 7 ماه می گذرد و به همین سادگی سه ماه دیگر یک‌سال از انتخاب آن ها بعنوان منتخبان مردم گذشته است.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- در ایام انتخابات شعارهایی از سوی منتخبین در کوران رقابت های سخت انتخاباتی برای جلب و جذب رای مردم مطرح شد و هر کاندیدایی در آن روزها سعی کرد به فراخور جو انتخابات و روحیات مردم حوزه انتخابیه اش شعاری مطرح کند که منجر به جذب رای مردم و پیروزی در انتخابات شود و منتخبین مردم نیز که به عنوان نمایندگان مردم لرستان در ۷حوزه انتخابیه به مجلس راه پیدا کرده بودند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آنها نیز وعده هایی به مردم دادند که منجر به اعتماد افکار عمومی به آنها و موفقیت انتخاباتی شد.

اینک با سپری شدن ۱۰ماه از انتخابات و ۷ماه از شروع فعالیت مجلس شورای اسلامی نه تنها این شعارها و وعده ها به طور ملموس در دستور کار قرار نگرفته  بلکه عملا در ۷ ماه گذشته عمده وقت و تمرکز نمایندگان استان لرستان به بحث تغییراتی است که آنها میل دارند در حوزه های مدیریتی بعنوان سهم از دولت مطالبه کنند. گرچه شمار معدودی از نمایندگان استان در پیگیری امورات و به سرانجام رساندن فعالیت ها در حوزه های مختلف متمرکز شده اند اما به طور برجسته نمودی از نمایندگان استان در صحن علنی مجلس احساس نمی شود و آن طور که باید و شاید دیده نمی شوند.

آنچه ملموس است اینکه  نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نقشی پررنگ در انتصابات داشته و روند فزآینده تغییرات و انتصابات نزدیک به نمایندگان در حوزه های انتخابیه این نکته را برجسته می کند که عملا دولت های مستقر در شهرستان ها و نیروهای سکاندار در ادارات کل کم و بیش به نمایندگان نزدیک بوده و در زمره نیروهایی محسوب می شوند که نمایندگان در انتصاب آنها نقش محوری داشته و دولت فقط یک ساختاری  است که در انتصابات در نقش ماشین امضای انتصابات نمایندگان ایفای نقش کرده و لذا باید پس از توفیقات اولیه ای که این نمایندگان در چینش ها و انتصابات مدیریتی داشته اند از آنها پرسید نقش و تاثیر این تغییرات بی تحول در پیشبرد امورات حوزه های انتخابیه چه بوده است؟

آنچه جای تامل دارد این است که برخی از نمایندگان لرستان در حالی وظیفه خود را قانون گذاری می دانند که در قبال مشکلات نه تنها خود را پاسخگو نمی دانند بلکه سعی می کنند بواسطه اینکه کار اجرایی در حیطه اختیارات مجلسی ها نیست آنرا به دولتی ها ربط داده و توپ را به زمین قوه مجریه بیاندازند، این در حالیست که نیروهای منتسب به نمایندگان عمدتآ  در ادارات و دستگاه‌های اجرایی بکار گمارده شده و آنها در روند انتصابات از تصمیم گیرندگان دولتی دست بالاتری داشته و عملا قوه مجریه در زیر سایه مقننه ای ها قرار گرفته و آنها نمی توانند از زیر بار مشکلات و ضعف ها شانه خالی کرده و خود را قانون گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین توصبف کنند.

در لرستان مرسوم است که برخی وکلا خود را در تمامی امورات انجام گرفته عمرانی از قبیل نهر آب روستاها گرفته تا برق رسانی و گازرسانی و رفع مشکلات آب آشامیدنی و افتتاح یک پارک و…سهیم می دانند اما در قبال پروژه های نیمه تمام، روند کاهشی اعتبارات عمرانی استان، عدم تخصیص های به موقع و کمبود تخصیص ها در نظام اعتبارات،رتبه نازل لرستان در حوزه اشتغال، بیکاری، فقر، عدم تحقق وعده های انتخاباتی، ضعف مدیریتی و..نه تنها پاسخگو نمی دانند بلکه خود را غیرپاسخگو دانسته و اعتقاد دارند آنچه انجام گرفته مربوط به آنهاست و کمبودها را نیز باید دولتی ها رفع کنند!!!

اگر وظیفه نماینده را قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون بدانیم سوال این است که این نمایندگان در قبال پروژه های نیمه تمام و کمبود اعتبارات،چانه زنی برای افزایش اعتبارات عمرانی، بهره مندی لرستان از اعتبارات ماده ۱۸۰، اعتبارات ملی، ایجاد ردیف های ملی، اختصاص اعتبار برای پروژه های نیمه تمام، سوال و استیضاح وزرا برای کمبودهای استان، سفرهای وزرا و معاونین آنها به لرستان، مشارکت در طرح های محرومیت زدایی و…چه گام هایی برداشته و چرا عدم تحقق وعده ها را  فقط به دولت ربط می دهند و در قبال دخالت های فزآینده در امر انتصابات سعی می کنند آن‌را به وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قانون ربط دهند؟

رای مردم به نمایندگان برای انتخاب نماینده در خانه ملت است که وظیفه اش قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن است و در این راستا نمایندگان باید با وضع قوانین بهینه و کارگشا دولت و دستگاه قضایی را یاری دهند تا در مسیر خدمت‌گذاری به مردم گام بردارند. این وظیفه سنگین گرچه شاید برای برخی از منتخبین قابل توجه نباشد اما تردیدی وجود ندارد که نمایندگان در کنار دو عامل مردم و مسئولین در وضع دیروز، امروز و فردای لرستان نقشی غیر قابل انکار داشته و دارند.

مردم، منتخبین، مسئولین یک سیکل ترکیبی هستند که در توسعه یافتگی یا عقب ماندگی یک جامعه دخیل هستند. جامعه‌ای توسعه یافته است که از منابع و ظرفیت ها و پتانسیل‌های خود به تناسب آنچه دارد و آنچه می خواهد خوب استفاده می کند.

اینکه منتخبی بد عمل کند لاجرم انتخاب کنندگان نیز در بدی و عملکرد بد او سهیم هستند و این سیکل به صورت چرخشی در توسعه نیافتگی یک جامعه خود را نشان می دهد. نقد وضع موجود بدون نقد و بررسی گذشته امکان پذیر نیست و در ارزیابی ها لزومآ و  باید به همه مولفه ها در توسعه نیافتگی استان پرداخته شود.

نمایندگان ما در یک باور و خاستگاهی عموما برخاسته‌اند که مبتنی بر همالی‌های محلی، اختلافات طایفه‌ای، ائتلاف‌های ایجابی و باورهای سلبی بوده‌اند و طبیعی است در چنین بافتی هیچگاه به مانند نمایندگان اصفهان و تبریز و یزد و کرمان و … که هر کدام دست کم در حوزه انتخابیه خود دارای مقبولیتی بوده و ثمربخش بوده‌اند بر نخواهد خاست و طبیعی‌تر آنکه این روال سال‌هاست بر جامعه توسعه نیافته ما سیطره دارد و مسبوق به سابقه بوده است.

پرواضح است که هر کس باید به سهم خود در قبال وضع کنونی استان پاسخگو باشد، طلبکاران مسئول  یا همان کسانی که بر همه ارکان اداری سیطره دارند اما مسئولیت خود را در وضع فعلی نادیده می گیرند و مسئولین بدهکار یا همان کسانی که باید به مردم پاسخگو باشند در کنار مردم بعنوان ” معلولینِ خود عامل ” گرچه نه به یک اندازه اما در یک سیکل ترکیبی مسئولیت داشته و باید مسئولیت خود را بپذیریند.

 

(عباس دارایی/ عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)