عدالت بدون وکیل و دستگاه قضایی مستقل رویایی بیش نیست
عدالت بدون وکیل و دستگاه قضایی مستقل رویایی بیش نیست

وکالت با اینکه خود سابقه ای تاریخی به اندازه تاریخ زندگی بشر دارد اما کانون وکلای دادگستری تاریخی طولانی ندارد اما با این‌حال یکی یا شاید اولین سازمان مردم نهاد تخصصی در جهان باشد که اساس آن بر اجرای عدالت و احقاق حقوق شهروندان قرارگرفته است هم در مقابل حاکمیت و هم در مقابل شهروندان. آنچه که باعث تقویت این عدالت خواهی شده این است که وکیل حقوق خود را از موکل دریافت می کند و بدون وابستگی به حاکمیت از حقوق موکل خود دفاع می کند و حتی از حقوق حاکمیت در داخل و در سطح بین الملل دفاع می کند.

اختصاصی نشریه میرملاس نو- سوالی که مطرح می شود این است که چطور مقامات کشور ما در دادگاه های بین المللی برای دفاع از حقوق کشور و ملت به سراغ وکلای مستقل غیر دولتی و شجاع خارجی می روند ولی در داخل کشور هر سه قوه خواهان کانونی  کاملا وابسته و ضعیف هستند؟!  این تعارض را چگونه باید پاسخ داد؟ وکلای مستقل بین المللی از وکلای داخلی بهتر هستند؟یا معنی استقلال متفاوت می باشد؟

با اینکه  سابقه وکالت دادگستری در کشور ما به بیش از یکصد سال می رسد اما کانون وکلای تقریبا مستقل سابقه ای قریب ۷۰ سال  دارد. با اینکه مرحوم مصدق لایحه استقلال کانون وکلا را تقدیم مجلس نمود و بعد از کودتای بیست و هشت مرداد بموجب قانون تمام مصوبات دوران مصدق باطل شد اما تنها قانونی که ابطال نشد مصوبه لایحه استقلال کانون وکلا بود. چون هرچند حکومت ستم‌شاهی و کودتای آمریکایی بود ولی استقلال نهاد وکالت را افتخاری برای خود می دانست.

وکالت منصبی مقدس می باشد که با تخصص و قسم آغاز می شود. وکلا شرافت خود را وثیقه این حرفه و پایبندی به قسم   قرارداده اند. در تمام عقود و قراردادها و روابط مالی هرجا که تعهدی در کار بوده متعهد را تابع مقررات وکالت قرارداده اند چون وکالت در عرف و در قانونگذاری  یک حرفه معمولی نیست بلکه امانت داری و عدالت خواهی وکیل اوصافی هستند که وکیل را از دیگر مشاغل متمایز می کند. به نحوی که در برخی کشورها قضات از میان وکلا انتخاب می شوند. اما در هیچ کشوری به این شکل عمل نمی شود که چند هزار دانشکده حقوق بوسیله دانشگاه های دولتی و آزاد و پیام نور و علمی کاربردی  ایجاد شود و با هر کیفیتی دانشجوی حقوق  فارغ التحصیل کنند و بعد که با حجم تحصیل کرده میلیونی بیکار مواجه شدند تحت تاثیر غوغاسالاری رسانه ای و سیاست ایجاد شغل به سمتی حرکت کنند که هر لیسانسه حقوق بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده لباس وکالت بپوشد و یا اینکه مثل مجوز تاکسیرانی و سوپرمارکتی شرایطی را با استناد به قوانینی که برای دیگر مشاغل و کسب و کارها تعریف شده برای وکیل هم مثل کسبه و تجار که کارت بازرگانی و جواز کسب صادر می کنند، پروانه وکالت صادر کنند. این درحالیست که روحیه کاسب کارانه و تاجر مابانه برخلاف ذات و منش وکیل دادگستری می باشد چرا که وکیل سوگند یاد کرده که امین جان و مال و آبرو و اسرار مردم باشد.

سوالی که باید از متولیان امر قضا پرسید این است که آیا تاکنون با آن همه مراحل سخت و پیچیده جذب قاضی توانسته‌اید مانع خطا و فساد شوید؟ آیا تاکنون توانسته اید آمار پرونده های دادگستری را ثابت یا کاهش دهید؟ آیا می دانید با این همه پرونده نمی توان انتظار معجزه از دستگاه قضا داشت؟ و آیا تاکنون در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات موفق عمل کرده اید؟ اگر این نظارت درست بوده و مراحل جذب قضات به درستی طی شده چرا هر ساله چندصد نفر را از دستگاه قضایی اخراج می کنید و در پرونده‌های اخیر حتی کار به دستگیری مدیران ارشد دستگاه قضایی رسیده است؟ نکته دردناک آنجاست که این افراد از فیلترهای ده بیست گانه این دستگاه عبور کرده اند.  با این سابقه دست به ایجاد معاونت نظارت بر وکلا شده اید؟ مگر نظارت بر قضات به نتیجه رسید که حال دست بکار نظارت بر وکلا شده اید؟ اکثریت قضات و وکلای کشور صادقانه و شرافت مندانه فعالیت می کنند و کسی هم از احوال ایشان خبر دار نیست. البته هیچ کس مخالف رسیدگی به تخلفات وکلا و قضات متخلف نیست اما نظارت باید درون زا باشد نه با نظارت پلیسی. دادرسی عادلانه بدون استقلال دستگاه قضایی و قاضی و وکیل مستقل تحقق نخواهد یافت، همانطوری‌که ما در  دعاوی بین المللی از دادگاه بین المللی انتظار استقلال قضایی داریم و وکیل مستقل بین المللی انتخاب می کنیم.

چگونه می توانیم ریشه های فساد را خشک کنیم  در حالی که توسعه فیزیکی خالی از محتوا در دانشکده های حقوق داشته ایم؟ وکالت دعاوی اجباری نیست، هنوز وکالت تخصصی و درجه بندی نشده است، وکلا از بیمه و بازنشستگی مناسبی برخوردار نیستند، نهاد موازی وکالت را تحت نظر دادگستری ایجاد کرد ه ایم. تا زمانی که قانونی جامع با حفظ  استقلال وکلا و کانون های وکلا به تصویب نرسد اقدامات روبنایی و احساسی نتیجه ای نخواهد داشت.

اگر می خواهیم در حوزه وکیل و وکالت دادگستری موفق باشیم بهترین کار تعطیلی دانشکده های حقوقی می باشد که بی ضابطه مدرک صادر می کنند. وکالت را در کشور تخصصی و درجه بندی کنیم، بجای ایجاد نهاد وکالتی موازی یک نهاد مستقل را در کشور ایجاد و تقویت کنیم، بیمه و بازنشستگی وکلا را سامان دهیم و در نهایت بجای تخریب چهره وکلا در رسانه های جمعی، فرهنگ وکالت را در جامعه ترویج کنیم. در این صورت کانون‌های وکلا با سیستم‌های نظارتی خود با متخلفین برخورد خواهند نمود کما اینکه تاکنون هم چنین بوده است.

در دنیایی که همه امور در حال برون سپاری می باشد، در کشور ما از تمام تحولات نوین، فقط مداخله در تمام امور را یادگرفته اند و همین دخالت و نظارت حاکمیتی خود فسادآور می باشد. امید است که روزی در کشور ما کار مردم را به خود مردم واگذار کنند.  دستگاه قضا با ایجاد شوراهای حل اختلاف در واقع نوعی برون سپاری قضایی و قضا زدایی انجام دادکه مردم حس کنند امور حقوقی آنها در فضایی خارج از دادگستری رسیدگی می شود. هرچند در همین مورد هم دغدغه نظارت کار دست دستگاه قضایی داد و در حال حاضر اصولا شورای حل اختلاف بخشی از دستگاه قضایی شده و از فلسفه اصلی خود دور شده است در مورد وکالت هم بجای اینکه اجازه دهند نهادهای نظارتی کانون بر وکلا نظارت کنند و دادگستری طبق قانون اعلام کننده تخلف باشد ولی گویی دادگستری ها و دادسرا های ما چنان خلوت شده که باید وظیفه دیگری را بر دوش دادگستری قرار دهیم. قطعا  اگر اقدامات تخریبی علیه نهاد وکالت متوقف نگردد، در آینده ای نه‌چندان دور دود این تصمیمات ناصواب به چشم مصوبین و مسببین آن خواهد رفت.

 

(عزت اله خورشیدی/ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت تحریریه میرملاس نو)